الاقتصاد الوطني: تقدم مالي .. تأخر صناعي

مقال اليوم هو امتداد لمقال الأسبوع الماضي و سيركز على مناقشة مركز الاقتصاد الوطني عالميا من المنظور التقني و الصناعي.

كثيرا ما تشير التقارير الدولية إلى استحواذ المملكة على مكانة متقدمه بعدد من التصنيفات العالمية. فقد حصلت مؤخرا على مرتبة سيادية بالتصنيف الإئتماني العالمي من "فيتش"  AAو تفوقت به على العديد من الدول الأوروبية. أيضا, أعتبرت المملكة ضمن أفضل دول العالم من حيث سهولة ممارسة أنشطة الأعمال, و متوسط دخول الأفراد من بين الأعلى عالميا, و حقق الناتج القومي نمو وصل إلى 4.7 و هو يفوق المتوسط العالمي 3.3 في عام 2013. و لا تزال الجهود مستمرة لتطوير المزايا الاقتصادية الوطنية و التحول إلى اقتصاد قائم على المورد البشري (المعرفة و التقنية).

أما بالنسبة للوضع الصناعي, فالأمر مختلف. وفقا لنموذج IDP المفصل بالمقال السابق, فمستوى التقدم بالصناعة المحلية يمكن اعتباره بالمرحلة الثانية, و هي مرحلة متأخرة, حيث لاتزال الاستثمارات الأجنبية المباشرة الداخلة أعلى من الخارجة و كلاهما بمستوى منخفض جدا بالمقارنة مع عدد من دول الشرق الأسيوي و القارة الأميركية الجنوبية اللاتي تشهد تطورا صناعيا متسارعا انعكس في احداث نمو كبير للاستثمارات الأجنبية المباشرة الداخلة و الخارجة, حسب تقرير أونكتاد الأخير, و ذلك بصناعات تقنية هامةلكلأمر2013تملك الإمكانيات للخروج و المخاطرة لضعف القدرات التقنية و المعرفية التي تمتلكها.و أسواق ناشئة لتعزيز الماركات السعودي. تشمل تلك الدول على سبيل المثال اندونسيسيا, هونق كونق, الهند, الصين, و البرازيل و هي تعتبر اقتصادات منافسة في استقطاب رؤوس الأموال و توطين التقنيات, ينبغي تتبع استراتيجياتها و أنماطها و تطوير السياسات باستمرار على إثر تحركاتها.      

 ماذا تعني تلك المؤشرات؟ إن انخفاض الاستثمارات الأجنبية المباشرة الداخلة رغم توفر مزايا وطنية هامة و مؤثرة كاستقرار المركز الإئتماني و نمو دخول الأفراد, قد يعود لأسباب من بينها الاضطرابات السياسية بمنطقة الشرق الأوسط, صغر حجم السوق المحلية بالمقارنة مع أسواق أخرى منافسة كالصين و اندونيسيا و التي تتفوق في معدلات تعداد السكان, أيضا عدم توفق سياسات هيئة الاستثمار المختصة بالمجالة الإستثمار و الحاجة إلى ل الأفراد رغم محدودية عدد السكان,  نمتلكها على كثير من تلك الدول قد يعود لأسباب .

و انخفاض الاستثمارات الأجنبية المباشرة الخارجة يعني أن الشركات المحلية لا تزال بمرحلة صناعية متأخرة حيث لا تملك المعرفة و لا التقنية التي تمكنها من المخاطرة و الخروج برؤوس أموالها لتشغيل أنشطة دولية لنشر و تعزيز علاماتها التجارية عالميا, و ذلك بالرغم من توافر أسواق ناشئة و ذات متطلبات غير معقدة كالسوق الاندونيسي. و إن انخفاض المنافسة محليا لغياب المنافس المتميز سواءا الوطني أو الأجنبي جعل الشركات الوطنية تتراجع في سياسات الإنفاق على الأبحاث و التطوير أو الخروج باستثماراتها المباشرة للبحث عن فرص تكامل تقنية مع شركات دولية, بالتالي نشهد تراجعا بالاستثمارات المباشرة الخارجة.

في الواقع, القاعدة الصناعية غير واسعة و هي بالغالب متركزة على الصناعات البتروكيماوية و منتجات المعادن و الغذاء, لهذا لا تتصل المخرجات بسلاسل القيمة التي ترتبط بالتقنية, ما يصعب عقد شراكات بحثية و تطويرية مع شركات دولية مختصة بالمجال. و لكون المصانع محدودة العدد و تعمل من أجل مقابلة متطلبات السوق المحلية, تنخفض المنافسة – و هي من أهم محفزات التطوير.

ينبغي على هيئة الاستثمار و وزارة التجارة و الصناعة دراسة المسائل بشمولية و تكامل عند وضع السياسات التطويرية, فهي معقدة و متشعبة و لا تقتصر على البعد المحلي, بل مرتبطة و بعمق بتطورات الصناعة و التجارة الدولية. 

الاقتصاد الوطني بالمقياس العالمي

قامت حكومة المملكة بتخصيص ميزانيات كبيرة لتحقيق تنمية شاملة و تعزيز مكانتها الاقتصادية  بين دول العالم. بالتالي, من المهم أن نضع تقدير مبدئي لموقع الاقتصاد الوطني بين الاقتصادات العالمية و معرفة ما اذا نتج عن تلك الجهود أي تقدم, و الوقوف عند التحديات لمعالجتها.  

سيعتمد التحليل على نموذج Investment Development Path (IDP) و الذي قدمه (Dunning, 1981) و نظرية Ownership-Location-Internationalization (OLI) لنفس الباحث (1993). و بحسب النموذجين, تقسم اقتصادات الدول من حيث تقدمها الصناعي إلى خمس مراحل وفقا لتغيرات الاستثمارات الأجنبية المباشرة. فمع تقدم الدولة اقتصاديا, ستتحول من مستقبلة للاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مستثمرة في مشاريع بدول أجنبية - استثمارات مباشرة خارجة. تحدث تلك التحولات نتيجة ظهور تغيرات بالظروف الاقتصادية المحلية تتمثل في نمو الناتج القومي و تصاعد المنافسة بين الشركات الوطنية و الأجنبية و تقدم التقنيةالدول الأقل تقدما, يعتمد الاقتصاد كليا على الموارد الطبيعية. العالمي؟. تنعكس تلك الظروف على قرارات الشركات المحلية, و تدفعها للبحث عن فرص استثمارية بدول أجنبية لتعزيز قواها التنافسية.

فبالمرحلة الأولى, و هي الأقل تقدما, يعتمد اقتصاد الدولة كليا على الموارد الطبيعية. بالتالي, تكون الدولة مستقبلة فقط للاستثمارات الأجنبية المباشرة للشركات الدولية و بكميات محدودة جدا, لتطوير و استغلال تلك الموارد.

بالمرحلة الثانية, يحدث تقدم بسيط باقتصاد الدولة نتيجة ارتفاع معدل الاستثمارات الاجنبية الداخلة لتطوير تلك الموارد, مع بقاء الاستثمارات المباشرة الخارجة على أدنى مستوياتهاالخارجة عدل نمو الناتج القومي.داخلة بوتيرة أسرع من معدل نمو الناتج القومي.. في هذه المرحلة, تحقق الدولة بعض النمو بالناتج القومي, قد يتم استغلاله في تحسين البنية التحتية و البيئة الصناعية المحلية.

بالمرحلة الثالثة, يتسارع معدل نمو التدفقات الاستثمارية المباشرة الخارجة من قبل الشركات المحلية بحثا عن فرص استثمارية بدول أجنبية, و يتباطأ بنفس الوقت معدل نمو الاستثمارات الأجنبية الداخلة, لكن تظل كمية الاستثمارات الداخلة أعلى من الخارجة. في هذه المرحلة يرتفع الناتج القومي المحلي و تنمو دخول الأفراد, فيزداد الطلب على السلع الأكثر جودة و التي عادة ما يوفرها المستثمرين الأجانب. لهذا, تبدأ الشركات المحالقومي المحلي, فيزداد الطلب على السلع ذات الجودة و التي عادة ما تتوفر من قبل المستثمرين الأجانب.جنبية الداخلة.لية بتطوير أصولها لمواجهة المنافسة الأجنبية من خلال, مثلا, الاستثمار في مشاريع بدول متقدمة صناعيا لنقل التقنية و تدريب العاملين, أو تقوم بالبحث عن أسواق ناشئة - تتميز بكثافة في الطلب و تراجع في الصناعة- و ذلك لتسويق منتجاتها فيها – كلا الاستراتيجيتان تمثلانالأجور و ذلكنفس القدر تقريبا للاستثمارات المباشرة استثمارات مباشرة خارجة. و هنا تصنف الدولة كدولة صناعية ناشئة.

بالمرحلة الرابعة, تصبح الاستثمارات الأجنبية المباشرة الخارجة أعلى من الداخلة, نتيجة تزايد عدد الشركات المحلية الباحثة عن فرص استثمارية دولية كعمالة منخفضة الأجور بالصناعات ذات الكثافة العمالية,  أو بحثا عن أسواق ناشئة. و هذا ناتج عن تقدم الشركات المحلية معرفيا و تقنيا و امتلاكها لأصول من تطوير الانسان في صورة موارد بشرية عالية القدرات و تقنيات و منتجات متميزة تمكنها من المنافسة ليس فقط محليا بل و عالميا.    

بالمرحلة الخامسة, و تشمل الدول الأكثر تقدما كاليابان و أميركا. تتمتع هذه الدول بمستويات عالية للتدفقات الاستثمارية المباشرة الداخلة و الخارجة و الفرق بينهما ضئيل, و تعتمد الاختيارات الاستثمارية للشركات الدولية لديها كليا على المعرفة و الأصول الانسانية المتقدمة و التي تتقارب فيما بين تلك الاقتصادات, ما يجعلها تستقبل و تصدر حوالي نفس القدر من الاستثمارات. 

للمقال بقية..

القروض الاستهلاكية.. أعباء مستقبلية

أظهرت النشرة الاحصائية الصادرة عن ساما للربع الثاني من عام 2014 وجود تصاعد في أحجام القروض الاستهلاكية حيث وصلت إلى 333 مليار ريال (أي نحو 67.7% عن ما كانت عليه بنهاية 2010). هذا الصعود غير مفاجئ إذا ما تم ربطه بالاستقرار الذي يتمتع به الاقتصاد السعودي و الذي يبرهنه النمو السنوي للناتج القومي المحلي البالغ 4.7 بنهاية عام 2013 متفوقا على نظيره العالمي البالغ 3.3 بنفس العام. لكن المدهش أن تشكل تلك القروض ما يقارب 25% من إجمالي الناتج القومي المحلي للقطاع غير النفطي – و هو أحد الارقام الاقتصادية الهامة للقياس و المقارنة. بمعنى آخر, يستخدم ما يعادل ربع الناتج القومي غير النفطي في أغراض استهلاكية لا تعود بفوائد مستقبلية و لا تضيف أي نمو للفرد و لا للاقتصاد الوطني, فما الآثار المترتبة على تلك القرارات؟ور الى استخدمها ل عن معدلد لا تقل عن معدل فائدة السندات

تجلب القروض على حامليها إلتزامات مالية مستقبلية – في شكل تدفقات نقدية خارجة – تعمل على تخفيض قدراتهم المالية و تقليل امكانياتهم المستقبلية للمشاركة بالفرص التي ترتقي بحياتهم للأفضل أو تخفف من أعبائهم. لذلك, ينصح المختصين التمويليين بضرورة توجيه تلك الأموال نحو أوعية استثمارية توفر تدفقات نقدية داخلة مستقبلية يمكنها أن تقابل تلك الالتزامات و بحيث لا تقل عوائدها السنوية عن فائدة السندات الحكومية على أقل تقدير. لكن ماذا يحدث باقتصادنا؟ تخبر الارقام بأن ربع الناتج القومي غير النفطي يتجهدات و أمور متنوعة أخرى. نحو الاستهلاك, و قد يشير ذلك إلى أن الأولويات في استغلال المصادر التمويلية لدى المواطنيناعدفراد ما يرفع سلع و الخدمات ة اع في الطلب على السلع و الخدمات  هي استهلاكية و ليست ادخارية و لا استثمارية. من المعلوم أن فئة كبيرة من أولئك المقترضين هم من الأفراد الذين لا يملكون مصادر دخل سوى مرتباتهم الشهرية, و قد ذكر الدكتور سامي النويصير بمقاله في صحيفة الاقتصادية أن 90% من موظفي المملكة يحملون قروض استهلاكية. فبالإضافة إلى الأعباء المالية المستقبلية التي ستترتب على قراراتهم التمويلية, من المتوقع أن يستمر ارتفاع الطلب على السلع و الخدمات نتيجة السيولة النقدية العالية التي تضخها البنوك في شكل قروض ميسرة بالإضافة إلى بعض العوامل الأخرى ما يدفع بالأسعار للتصاعد و يفاقم المشكلات على حاملي القروض بالمدى المتوسط و البعيد.

أما بالنسبة للآثار على مستوى الاقتصاد الكلي, فكون الأولويات من استغلال المصادر التمويلية لاتزال استهلاكية, فقد لا نشهد زيادة أو تنويع بالمشاريع الوطنية التي قد تسهم في رفع جانب العرض و مواجهة التضخم على الصعيد الداخلي. أيضا سيستمر الاعتماد على الواردات من السلع الأجنبية المتأثرة بتقلبات الاسعار بالأسواق العالمية, فضلا عن استمرار ترحيل الثروة من خلالها إلى خارج البلاد و تعطيل فرص توطينها في مشارع تعمل على تدويرها محليا في صورة فرص وظيفية و استثمارية و تنموية متعددة.

قبل الختام, ينبغي على الأفراد الذين لا تتوافر لديهم مصادر دخل عالية إعادة النظر في أولوياتهم و قراراتهم التمويلية و رفع الوعي الاستثماري و التخطيط ثماري  و  والتمويلية و قة بتغلالها في شكل تضيف لحياتهم على المدى البعيدللمدى البعيد, فالقروض ستضيف أعباء مستقبلية لن ترحمها تقلبات الأسعار للمسكن و الغذاء.

و رسالتي لمؤسسة النقد, إن سياسات ضبط فوائد القروض تعتبر سلاح ذو حدين. فتيسير الاقراض لأغراض الاستهلاك سيصحبه تقلبات في أسعار السلع و الخدمات خاصة و أن الأولويات استهلاكية و ليست استثمارية أو تنموية.

فرص و تحديات عقود تقنية الشبكات

جلبت التقنية المتطورة بالاتصالات و شبكات المعلومات فرص استثمارية لا تعترف بالقيود الجغرافية و لا المعرفية. تتميز المشاريع بتلك المجالات بمرونة عالية للتوسع حيث يمكنها  أن تصل إلى أي بقعة يغطيها الانترنت و بأقل التكاليف. و على عكس المشاريع التقليدية التي يشكل عامل الخبرة فيها حاجزا عظيما أمام الرواد الصغار, فإن فرص عقود التقنية تتميز بوضوح قواعد اللعبة لتوافر مصادر المعرفة البديلة للتعليم التقليدي (الجامعي) و التي تتمثل في المحتوى التعليمي سواءا الكتابي أو الفيلمي على شبكة الانترنت.

لقد برهنت المشاريع بتقنهرت بالمجتمعاتعظيمة وصلت إلى طموحاتها و هي لا تزال بالعشرينات. باب مصادر كثيرة لرفع كفاءاتهم و قدراتهم الفنية لاستغلال تلك ية المعلومات و الشبكات فعاليتها  كأوعية استثمارية منافسة و قوية, حيث قدمت أسماء عظيمة رغم حداثتها. لدينا على سبيل المثال المبرمج الأمريكي مارك زاكربيرج Mark Zuckerberg)), مؤسس شبكة التواصل الشهيرة فيسبوك, الذي بدأ مشواره العظيم, و هو في الثالثة و العشرين, بمجرد فكرة بسيطة لانشاء صحفة اليكترونية تعمل كشبكة مصغرة لربط طلبة الجامعة لتداول الأفكار و النقاشات فيما يتعلق بمتطلبات دراستهم الجامعية أو للتسلية في بعض الأحيان. و سرعان ما انتشرت فكرته بين زملاءه و لاقت قبولا أوسع بداخل الجامعة و خارجها إلى أن وجد مارك نفسه غير قادر على أن يوازن بين متطلبات إدارة شبكته التي أخذت بشق طريقها نحو العالمية رغم صغر سنها و بين دراسته ليقرر ترك جامعته و يتفرغ لمستقبله الذي قفز نحوه سابقا بأعوام موعد استلام شهادته.

لقد أسس مارك و زملاءه نموذجا حديثا لمشروع مربح معتمدا على الانترنت. يقوم هذا النموذج من المشاريع على استقطاب مستخدمي الانترنت للاشتراك بالشبكة لأغراض التواصل الاجتماعي, ثم يستقبل الاعلانات و يعرضها على صفحاته في مقابل عوائد. بنهاية عام 2013, وصل عدد مستخدمي شبكة فيسبوك إلى مليار و مائتين مليون مشترك نشط من جميع أنحاء العالم, و في الثالث من سبتمبر 2014 بلغت القيمة السوقية للشركة نحو 194 مليار, و قد قدرت ثروة مارك بما يقارب 33 مليار دولار بنهاية عام 2013. و الجدير بالذكر, أن ثروة مارك قد نشأت من رأسمال و مجهود لا يذكر.   

يزخر هذا العالم بالعديد من النماذج التي تمكنت من صناعة الملايين و بأقل التكاليف و الخبرات. و لكن ما يثير الدهشة, هو أن تحدياتفي العشلثة و العشرينجتماعية علانات.راسته ليترك جامعته و يتفرغ لمستقبله الذي سبق شهادته.  مشاريع عقود التقنية من صنع فرصها. فضعف حواجز المعرفة و التكلفة الأولية المنخفضة يجعل الباب مفتوحا لأي شخص و بأي منطقة بالعالم لدخول هذا المجال و بابداعات منافسة و غير متوقعة, من شأنها أن تحرج العمالقة كما فعل الانستقرام بالفيسبوك في مطلع ظهوره, فقد اكتسب شعبية لم تكن في حسبان مارك ليضطر على رك على رذات بداعات مرار النجاحيث أتى آبل و غير وجه صناعة الهواتف النقالة تماماشراءه مقابل مليار دولار, كقرار استرتيجي للتصدي لخطره. أيضا تتصف المشاريع المعتمدة على تقنيات الاتصالات و المعلومات بأنها سريعة التغير و تتطلب تطوير و تحديث مستمر للمحافظة على مراكزها القيادية بالصناعة ما يتطلب تكاليف باهظة على المدى البعيد. وهو ما تأخرت في إدراكه نوكيا, لتتلقى الضربة من آبل و بلاكبيري اللذان غيرا وجه صناعة الهواتف النقالة و تركاها بالمؤخرة. لا توجد أي ضمانات للنجاح و الاستمرار بتلك المشاريع مهما ارتفعت نفقات البحث و التطوير أو تقدمت المعرفة لديها.